به چشم مىخورد ، حال چه با واسطه و چه بىواسطه . خلاصه هر جا با « غياث ظبى » برخورد كرديم به خاطر همين يك روايت ، حكم به وثاقت او مىكنيم . و از اين راه آن روايات را تصحيح مىنماييم كه ظاهر كلام حاجى نورى شايد همين مطلب باشد . البته به خوبى روشن نيست . نظر استاد مد ظله درباره اين دو مبنى به نظر ما اين دو مبنى هر دو مردود است . فقط ما در مورد آن سه شخصيتى كه « لا يرون و لا يرسلون الا عن ثقه » معتقديم كه وجود آنها در سند روايتى ، شيخ بدون واسطه آنها را تصحيح مىنمايد حتى اگر نام او را ساقط كرده باشند ، ولى در مورد سائر اشخاص سند كه با يك واسطه يا چند واسطه اين سه شخصيت از آنها نقل مىكنند مطلب اصلا صحيح نيست . و موارد نقض فراوانى دارد . بنابراين اگر يكى از سه شخصيت از كسى بدون واسطه نقل كند او قطعا ثقه است ولى با واسطه خير . در ما نحن فى صفوان بدون واسطه از أبان نقل مىكند كه منظور ابان بن عثمان مىباشد كه البته ثقه و از اصحاب اجماع است ولى وثاقت « غياث ظبى » را نمىتوان اثبات كرد . پس به نظر ما سند روايت اشكال دارد ، ولى اگر كسى بر اساس آن دو مبنى سند روايت را پذيرفت ، نوبت به دلالت آن مىرسد كه آيا دلالت روايت كامل است تا بتواند با روايات ديگر معارضه كند ؟ مدلول روايت چنين است كه اگر عنين ، يك مرتبه مباشرت نمايد ، ديگر احكام عنين بار نمىشود . يعنى زن حق فسخ ندارد . بعد مىفرمايد : « و الرجل لا يرد من عيب » مراد از اين عبارت چيست ؟ در صدر اين روايت تصريح كرده است كه در مورد « عنن » رد وجود دارد « يفرق بينهما » ولى در ذيل مىگويد « و الرجل لا يرد من عيب » آيا بگوييم به قرينه صدر ، منظور عيوبى غير از عنن مىباشد ؟ اين در صورتى كه « لا يرد » را مجهول بخوانيم ، ولى اگر به صورت معلوم قرائت كنيم معناى آن چنين مىشود كه اگر زنى معيوب بود ، مرد حق ندارد او را رد نمايد بلكه اگر خواست مىتواند طلاقش دهد . مىتوان براى اين